سازمان تجارت جهانی WTO :
سازمان تجارت جهانی (WTO) یک سازمان بینالمللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل میکند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقتنامههای (حدود ۳۰ موافقتنامه) این سازمان را امضا کردهاند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سویس قرار دارد. تا نوامبر ۲۰۱۰، ۱۵۳ کشور عضو این سازمان شدهاند.لائوس در حال حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب میشود.
اهداف و اصول سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی، همچون گات، سه هدف عمده را دنبال میکند: ارتقای سطح زندگی، تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو و توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی، دستیابی به توسعه پایدار با توجه به بهره برداری بهینه از منابع جهانی، حفظ محیط زیست بطوری که با سطح مختلف توسعه اقتصادی سازگاری داشته باشد و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی، از اهداف مختص سازمان تجارت جهانی به شمار می رود.
متناسب با همین اهداف، سازمان تجارت جهانی به مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی و تهیه چارچوب لازم برای اجرای مدیریت موافقتنامه های تجاری چند جانبه می پردازد. همچنین نقش فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت در زمینه روابط چند جانبه تجاری و اجرا و تدوین مقررات مربوط به روشهای حل اختلاف میان اعضا را بر عهده دارد. سازمان تجارت جهانی همچنین موظف است نظام بررسی و تجدید نظر در سیاستهای تجاری را برقرار نموده ، با سازمانها و تشکیلات اقتصادی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همکاری داشته باشد.
ساختار سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی دارای تشکیلات زیر است.
۱- کنفرانس وزیران؛
۲- شورای عمومی ؛
۳- رکن حل اختلاف ؛
۴- دبیرخانه ؛
۵- رکن بررسی خطمشی تجاری ؛
۶- شوراهای تخصصی؛
۷- کمیته های تخصصی.
۱-کنفرانس وزیران : که از نمایندگان کلیه دول عضو تشکیل میشود، عالیترین رکن سازمان به شمار میآید. اجلاسهای این کنفرانس حداقل هر دو سال یکبار برگزار میشود. کنفرانس مزبور، وظایف سازمان تجارت جهانی را دارا بوده، در راستای انجام وظایف خود مبادرت به تأسیس کمیتههایی میکند. تعیین مدیر کل سازمان، اختیارات و وظایف او نیز بر عهده کنفرانس است.
۲ – شورای عمومی: از نمایندگان کلیه دول عضو تشکیل شده است و در فواصل بینالمللی اجلاسهای کنفرانس وزیران، وظایف آن را بر عهده دارد. وظیفه دیگر این شورا، هدایت کلی ونظارت بر نحوه فعالیتهای شوراهای تجارت کالا، تجارت خدمات و جنبههای مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی است. همچنین مسؤولیتهای «رکن حل اختلاف» و «رکن بررسی خط مشی تجاری» را عهده دار بوده و جهت ایفای مسؤولیتهای خود در این خصوص، مبادرت به تشکیل جلساتی میکند. شورای عمومی مسؤول ارتباط و همکاری سازمان تجارت جهانی با سایر سازمانهای بین الملللی بوده، تصویب مقررات مالی وبودجه سالانه سازمان را برعهده دارد و حقوق عضویت هر یک از اعضا را نیز تعیین می کند.
۳- رکن حل اختلاف: به منظور مشورت و حل اختلاف مطابق تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلاف تشکیل میشود و برای انجام وظایف محوله اختیار خواهد داشت که هیأتهای رسیدگی را تشکیل دهد، گزارشهای هیأت رسیدگی و رکن استینافی را تصویب کند، بر اجرای احکام و توصیهها نظارت نماید و تعلیق امتیازات و دیگر تعهدات را به موجب موافقتنامههای تحت پوشش اجازه دهد.تشکیل جلسات این رکن بر حسب ضرورت خواهد بود و کشورهای عضو، ملزم به تبعیت از اصول و تصمیماتی هستند که از سوی این رکن اتخاذ میشود.
۴- دبیرخانه : از مدیر کل ـ که در رأس آن قراردارد ـ و کارکنان تشکیل شده است . مدیر کل را کنفرانس وزیران منصوب می کند. او طبق مقررات و شرایطی که کنفرانس تصویب کرده است به انجام وظایف محوله میپردازد. یکی از وظایف مدیر کل، نصب کارکنان دبیرخانه و تعیین وظایف آنها بر طبق مصوبه کنفرانس وزیران است. مدیر کل مسؤول برآورد بودجه سالانه و تنظیم بیلان مالی سازمان و ارائه آن به کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی است.
۵- رکن بررسی خط مشی تجاری : طبق مکانیسم بررسی خط مشی تجاری ، رکن بررسی خط مشی تجاری، پیش بینی شده است. بعلاوه ، شورای عمومی نیز برای انجام وظایف و مسؤولیتهای این رکن تشکیل جلسه می دهد. یکی از وظایـف مهم رکن مزبور، بررسی خـطمشیها و رویه های تجاری همه اعضا از لحاظ تأثیر آنها بر نظام چند جانبه تجاری خواهد بود. بدین منظور هر دولت عضو، باید به طور منظم رویه های تجاری را که اتخاذ میکند به این رکن گزارش دهد. رکن بررسی خط مشی تجاری حداکثر پنج سال بعد از انجام لازم الاجرا شدن موافقتنامه تأسیس سازمان تجارت جهانی، ارزیابی عملکرد مکانیسم بررسی خط مشی تجــاری را بر عهده گرفت. نتایج ارزیابی مزبور، به کنفرانس وزیران ارائه شد.
۶- شوراهای تخصصی : سازمان تجارت جهانی برای اجرای وظایف خود مبادرت به تشکیل شوراهایی می نماید که بطور کلی زیر نظر شورای عمومی فعالیت می کنند.
۷- کمیتههای تخصصی : کنفرانس وزیران برای اجرای وظایفی که بر عهده دارد، مبادرت به تأسیس کمیته های تخصصی میکند.
عضویت در سازمان تجارت جهانی
مطابق مفاد موافقتنامه تأسیس سازمان تجارت جهانی ، طرفهای متعاهد گات ۱۹۴۷ و نیز جوامع اروپایی که موافقتنامه حاضر و موافقنامه های تجاری چند جانبه را می پذیرند و در مورد آنها جداول امتیازات و تعهدات به گات ۱۹۹۴ و جداول تعهدات خاص به موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات منضم شده است، بصورت اعضای اصلی سازمان تجارت جهانی در می آیند. الحاق هر عضو جدید به سازمان که در اداره روابط تجاری خود، مطابق موافقتنامه های تجاری چند جانبه خود استقلال کامل داشته باشد، طبق شرایطی که میان آن و سازمان تجارت جهانی مورد توافق قرار می گیرد، با تصویب دو سوم آرای اعضای کنفرانس وزیران صورت خواهد گرفت. همچنین خروج هر دولت عضو از سازمان، شش ماه پس از اعلام کتبی به مدیر کل ، صورت می گیرد.
مراحل عمومی پیوستن به سازمان تجارت جهانی
فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی، فرآیندی طولانی و چند مرحله ای است که هر مرحله از آن الزامات و شرایــط خاص خود را می طلبد. کشوری که خواهان عضویت در این سازمان است، ابتدا باید تقاضای عضویت خود را از مدیر کل سازمان به اطلاع سایر اعضا برساند. پس از طرح تقاضای این کشور در جلسه شورا، و به مجرد اینکه درخواست وی مبنی بر عضویت پذیرفته شود، یک گروه کاری متشکل از داوطلب عضویت، جهت رسیدگی به تقاضای عضویت تشکیل میشود و کشور متقاضی، گزارشی از سیاستهای تجاری خود تهیه و به این گروه ارائه میدهد.
همزمان با اقدامات فوق، مذاکرات دو جانبه و چند جانبه ای به منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق میان گروههای کاری، سپس تنظیم پروتکل الحاق کشور، و مشخص شدن تعهدات هر کشو در زمینه گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضا انجام می گیرد. در واقع مرحله اول یعنی مذاکرات ، آغاز فرایندی است که در نهایت منجر به عقد قرارداد میان دولت متقاضی و سازمان می شود. تمامی مواد و بندهای این قرار داد نیز طی مذاکره و بر اساس توافق تعیین میشود. این مرحله در سازمان تجارت جهانی به مرحله Fact Finding موسوم است و به مجموعه اطلاعاتی مربوط می شود که هر کشور (متقاضی عضویت) باید تهیه کند و در اختیار گروه کاری قرار دهد و بطور عمده شامل گزارش سیستم تجاری، پرسشها و پاسخهای کتبی مربوط به این گزارش و اسناد و قوانین مورد نیاز است.
نتیجه تلاشهای گروههای کاری منجر به تهیه مجموعه اسنادی خواهد شد که شامل گزارش گروه کــــاری، پروتکل الحاق و جدول تعهدات
دسترسی به بازار کشور در مورد کالاها و خدمات است. جدول مذکور توسط دبیرخانه سازمان تهیه می شود.
مرحله آخر، مجموعهای است که برای تصویب به شورای عمومی تسلیم می شود؛ رأی گیری در جلسه شورا باید انجام گیرد و عضویت کشـور متقاضی منوط به کسب دو سوم آرا می باشد . یک ماه پس از تصویب پروتکل توسط پارلمان کشور متقاضی ، عضویت به مرحلهاجرا در می آید.
تبعات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی
الف ـ منافع پیوستن به سازمان تجارت جهانی
۱-دسترسی آسانتر به بازارهای جهانی.
۲- افزایش قدرت چانه زنی ، اخذ امتیاز و قدرت مانور در دهکده جهانی.
۳- جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی و انتفاع از آثار مثبت آن.
۴- امکان استفاده از مشاوره ها ، کمکها، خدمات فنی و سیستمهای سازمان تجارت جهانی در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی جهت حل اختلافات تجاری.
۵- بهبود وضعیت حقوق مالکیت در ایران.
۶- توسعه صادرات ایران بخصوص در محصولاتی که مزیت نسبی در تولید آنها وجود دارد ـ همچون کالاهای کشاورزی، منسوجات و پوشاک، صنایع غذایی و … ـ حفظ موقعیت صادراتی کشور در تولید این قبیل محصولات سنتی مانند فرش و بهره گیری از تسهیلاتی که برای بعضی از صنایع و محصولات کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است.
۷- ارتقای کیفی محصولات تولیدی داخلی به سبب لزوم رعایت استانداردهای بین المللی به دلیل وجود و افزایش رقیبان در بازار.
۸- امکان افزایش در آمدهای مالیاتی کشور با حذف موانع غیر تعرفه ای و تبدیل آنها به موانع تعرفه ای .
۹- اصلاح و به هنگام شدن قوانین توسعه صادرات و جلوگیری از تغییر مکرر این قوانین و در نتیجه نظم یافتن امور گمرکی و تشویق صادرات.
۱۰- اجبار دولت به گسترش حیطه عملکرد بخش خصوصی و جدیت بیشتر در خصوصیسازی و در نتیجه دستیابی به اثرات مثبت حاصل از آن.
۱۱- اصلاح و بهبود سیستمهای حمایتی در کشور ـ که یکی از نقاط ضعف در زمینه فعالیتهای تولیدی و اقتصادی میباشد ـ و لزوم پایبندی دولت به این سیستمها.
ب – مضرات پیوستن به سازمان تجارت جهانی
۱-افزایش واردات ناشی از برداشتن موانع غیر تعرفه ای و حذف کنترلهای ارزی و زیان حاصل از آن با توجه به کمبود منابع ارزی.
۲ –امکـان کسری زیـاد در تراز بازرگانی به دلیل افزایش واردات پیش از افزایش صادرات و به دلیل عدم امکان استفاده مؤثر از کنترل واردات و مهار نرخ ارز در هنگام بی ثباتی اقتصادی و سنتی ماندن ساختار تولید و صادرات کشور در کوتاه مدت و میان مدت.
۳- امکان ورشکستگی بنگاههای اقتصادی در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات و پیامدهای ناشی از آن؛ از قبیل افزایش میزان بیکاری در نتیجه کاهش تولید صنایع و کارخانجاتی که دارای محصولات قابل رقابت نیستند، بدتر شدن وضعیت توزیع درآمدها در کشور و پرداخت هزینههای هنگفت بابت تولید کالاهای مشمول حقوق مالکیت.
همه درهم